به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین در وبینارعلمی- تخصصی پیرامون کاهش جمعیت کیفری با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در باور جامعه حتی در قشر تحصیلکرده این موضوع نهادینه شده، که شکایت کیفری باید به زندان ختم شود و وقتی برای فردی مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شوند، این موضوع القاء می‌شود که عدالت نسبت به آن فرد محقق نشده و از مجازات فرار کرده است و همین نگرش باعث می‌شود، قضات نیز به این موضوع ترغیب شده و از مجازات حبس استفاده کنند.

وی با بیان اینکه زندان همیشه راهکار مناسبی برای مجازات مجرم نیست، افزود: با زندانی شدن فرد، صرفاً مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه این مجازات افراد دیگری را نیز در بر خواهد گرفت؛ لذا نگاه و باور عمومی جامعه  به حبس و زندان باید تغییر کند و تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود، بر شمار زندانیان افزوده خواهد شد و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.

محمد قاسمی در ادامه تاکید کرد: در گذشته مجازات جایگزین حبس فقط جزای نقدی بود، اما از سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون رویکرد و نگرش قانونگذار تغییر کرد و مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در مجازات برخی جرائم پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: قاضی همانند یک طبیب است و باید با توجه به اوضاع و احوال، پیشینه، شخصیت، نوع جرم، تکرار و تعدد جرم برای او نسخه شفابخش در نظر گرفته و هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد.

دادستان مرکز استان همچنین گفت: یکی از رویکرد‌های جدید قانونگذار، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان است و قاضی با ملاحظه این پرونده، از وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد آگاهی می‌یابد و بر اساس آن و متناسب با جرم، مجازات تعیین می‌کند.

قاسمی ادامه داد: هدف از مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم است و این امر گاهاً با مجازات‌های جایگزین حبس محقق می‌شود و صدور اینگونه مجازات‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار موثر است و این موضوع باید مورد توجه همکاران قضایی و همینطور جامعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید بستر‌های مجازات جایگزین حبس فراهم شود، افزود: باید این اطمینان ایجاد شود که وقتی برای مجرم مجازات جایگزین حبس تعیین می‌گردد، جنبه اصلاحی خواهد داشت و قصد مجازات‌های اینچنینی، معاف کردن مجرم از مجازات نیست، بلکه می‌خواهیم فرد در درون جامعه، در کنار خانواده و با استفاده از نهاد‌های اجتماعی اصلاح شود و وقتی فرد در اصلاح خویش سهیم باشد، قطعاً آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت.

قاسمی یادآور شد: قانونگذار مجازات‌های جایگزین را هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه پیش‌بینی کرده است و این موضوع در قوه قضاییه، همکاران قضایی و مجموعه‌های مرتبط با قوه قضاییه در حال نهادینه شدن است و نقش اساتید و دانشجویان حقوق در این امر بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/